شرکت زیرساخت نیز البته هیچ کدام از اتهامات را بی‌پاسخ نگذاشته و با انتشار اطلاعیه‌هایی تند هر گونه اختلال در محدوده مسوولیتش را به شدت تکذیب کرده است. این در حالی است که سابق بر این، چنانچه اختلالی در عملکرد اپراتورهای بین‌المللی رخ می‌داد آنها با پذیرش موضوع، به تشریح علت و زمان رفع مشکل از طریق سایت‌های خود اقدام می‌کردند؛ اتفاقی که در موارد اخیر رخ نداده و در این میان حقوق مصرف‌کنندگان هم که موضوعی بی‌اهمیت و انحرافی است!اما از اینجا به بعد مساله اختلال‌های کشور دچار پیچیدگی و ابهام بی‌سابقه‌ای شد. اگرچه در این مورد احتمالاتی پیرامون فراهم‌سازی بسترهای فنی شبکه ملی اطلاعات (اینترانت ملی) هم داده شده است. اما در مورد احتمال مذکور و سایر گمانه‌زنی‌ها این وظیفه کاربران  نیست که به کشف علت ماجرا بپردازند، زیرا قانون مسوولیت نظارت بر کیفیت ارایه خدمات ارتباطی و اطلاعاتی کشور را به عهده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گذاشته است.از این رو انتظار بر این است که سازمان رگولاتوری به جای نظاره جدل رسانه‌ای میان اپراتورها و شرکت زیرساخت که نتیجه آن چیزی جز افزایش ابهام، تداوم اختلال و اتلاف حقوق کاربران نیست، به میدان بیاید و پرونده اختلال‌های اخیر را مختوم کند.
علی شمیرانی